به گزارش قدس آنلاین، ستاد امربه معروف و نهی از منکر شهرستان قشم با توجه به وظیفه ذاتی خود در حوزه مطالبه گری و دفاع از حقوق عامه مکلف به ایفای وظایف محوله در خصوص می باشد با توجه به این موضوع پس از دریافت مستندات کافی به پرونده ۷۲۰ متقاضی مسکن در قشم ورود کرده است.

حجت الاسلام حسن سالمی دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر شهرستان قشم در این رابطه با بیان اینکه سلامت اداری، مطالبه گری و احقاق حقوق عامه جزو وظایف ستاد امربه معروف و نهی از منکر است، افزود: با پیگیری انجام شده به پرونده‌ای در خصوص پذیره نویسی مسکن توسط اتحادیه تعاونی مسکن پرتو بنای قشم ورود کرده ایم که قانوناٌ خلاف مقررات بوده و این واگذاری باید به تعاونی‌های مسکن واگذار می‌شد.

سالمی بیان کرد: اتحادیه‌ها در واقع نظارت بر تعاونی‌ها را عهده دار هستند و پذیره نویسی و دریافت وجه از آنان غیر قانونی است.

وی با بیان اینکه این اتحادیه توانسته ۳۰ هزار متر مربع زمین را در سایت ۹۸ هکتاری قشم دریافت کند، افزود: این اقدام از سال ۹۴ آغاز شد و ۴۹ قطعه زمین تحویل ایشان شده است.

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر قشم با انتقاد از رویه طولانی رسیدگی به این پرونده از سوی مراجع نظارتی، اضافه کرد: روند قانونی این اقدام می‌بایست با تشکیل تعاونی پذیره نویسی و استعلام فرم (جیم) از بنیاد مسکن انجام می‌شد.

وی، بلا تکلیفی مردم و نبود سرپناه برای افرادی که در این پروژه سرمایه گذاری کرده اند را یکی از معضلات دانست و گفت: با توجه به اضطرار موضوع، هم اکنون بازرسانی از اداره کل تعاون هرمزگان به قشم آمده اند اما تا کنون از نتایج این بازرسی چیزی اعلام نشده است.

سالمی، همچنین از پیگیری دادستان قشم برای تسریع دررسیدگی به این پرونده گفت و افزود: از تمامی ارگان‌ها خصوصا تعاونی و فرمانداری نیز درخواست داریم تا هرچه سریعتر به این مساله ورود کرده و مشکل یاد شده را حل و فصل کنند.

وی همچنین اضافه کرد: طبق برخی اخبار واصله، ۴ قطعه زمین نیز به یک فرد سرمایه گزار فروخته شده و وی مبلغ یاد شده را برای مبلغ مورد نیاز بخشی از زمین خریداری شده از سازمان منطقه آزاد قشم پرداخت کرده است.

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر قشم در این خصوص ادامه داد: یکی از نکات قابل توجه در این رویداد واگذاری زمین به این اتحادیه بوده که خلاف قانون تعاونی می‌باشد همچنین اخیراٌ شایه‌های مبنی بر فروش قطعاتی از این پروژه به فرد دیگری هستیم و این در حالی است که همان زمین و واحدهای اولیه بارها دست به دست شده بدون اینکه علت قانونی داشته باشد.